الأسرى الفلسطينيون .. حقائق ومعطيات

نبيل السهلي

برزت قضية الأسرى الفلسطينيين في الضفة والقطاع منذ احتلال المنطقتين في الخامس من حزيران 1967 على يد الجيش الإسرائيلي. فمنذ اللحظة الأولى للاحتلال سعت السلطات الإسرائيلية إلى تطبيق سياسة مبرمجة للحد من احتمالات حصول المقاومة في مواجهة الاحتلال، فكانت السجون الإسرائيلية بديل المشانق ومكان القتل الروحي والنفسي للفلسطينيين أصحاب الأرض، ووظف أصحاب القرار في الدولة العبرية أدوات القانون والقضاء الإسرائيلي توظيفا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية خدمة لأهدافها الاستراتيجية. وتبعاً لتلك السياسات الإسرائيلية تم اعتقال نحو 750 ألف فلسطيني خلال الفترة من عام 1967 وحتى عام 2010، وهؤلاء، يشكلون نسبة تصل إلى 16.7 في المائة من إجمالي المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع البالغ (4.5) ملايين نسمة؛ ومن بين الأسرى الآلاف من النساء والاطفال والشيوخ . وقد تكون النسبة من أعلى النسب في العالم مقارنة بعدد السكان.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن عملية الاعتقال والأسر كانت بمثابة حرب إسرائيلية على الفلسطينيين للحد من حركة الشباب الفلسطيني وبالتالي المقاومة المشروعة لهؤلاء ضد احتلال مديد طالت سياساته الأرض والسكان والثروة الطبيعية. والملاحظ أن سلطات الاحتلال كثفت من عمليات الاعتقال والأسر خلال الانتفاضة الأولى (1987-1994) حيث تم اعتقال (275) ألف فلسطيني غالبيتهم من القوة النشيطة اقتصاديا المتمثلة بفئة الشباب. ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول 2000 تم أسر واعتقال (35000 فلسطيني). ورغم الاتفاقات المعقودة مع السلطة الفلسطينية بقي في السجون الإسرائيلية حتى عام 2010 نحو (11200) أسير فلسطيني حسب غالبية المصادر الفلسطينية، يتوزعون على اثنين وعشرين سجنا إسرائيليا ومعتقلا ومعسكرا ؛ ومركز توقيف ومن من بين هؤلاء الأسرى ثمة ألف ومائة معتقل إداري، ومن بين الأسرى ثمة (76) أسيرة و(286) طفلا دون سن الثامنة عشرة. وتشير المصادر إلى أن من بين الأسرى أربعين أسيرا عربيا؛ وستون معتقلا من فلسطينيي1948 كانوا اعتقلوا بعد تشرين الأول عام 2000، كما سقط منهم ثلاثة عشر شهيدا. وتشير دراسات فلسطينية الى استشهاد 275 اسيراً في السجون الاسرائيلية منذ عام 1967؛ بسبب التعذيب والضرب المبرح، وسياسة العزل الافرادي في الزنازين، فضلاً عن اطلاق الرصاص من قبل السجانين الاسرائيليين على بعض الاسرى بشكل مباشر. وفي هذا السياق أشار الاسير المحرر عبد الناصر فروانة في أكثر من مقابلة ودراسة الى أن اسرائيل اتبعت ضد الاسرى الفلسطينيين أكثر من سبعين شكلاً من التعذيب جسدياً ونفسياً منها: الضرب، الوضع في الثلاجة، الشبح، الهز العنيف، الوقوف فترة طويلة، الحرمان من النوم، الحرمان من الأكل، العزل، الضغط على الخصيتين، تكسير الضلوع، الضرب على الجروح، اعتقال الأقارب وتعذيبهم أمام المعتقل، البصق في الوجه، التكبيل على شكل موزة، الضرب على المعدة وعلى مؤخرة الرأس . وأكدت تقارير فلسطينية أن الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين يحصل منذ لحظة اعتقالهم وأثناء خضوعهم للاستجواب والتحقيق، وما نسبته 70% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي، وأن الاعتداء على الأسرى داخل السجون وفرض عقوبات قاسية بحقهم تصاعدت خلال الأشهر الماضية ؛ وارتفعت وتيرة عمليات العنف تجاه المعتقلين في السجون الإسرائيلية، حيث جرى الاعتداء على المعتقلين باستخدام قنابل الغاز والقنابل الصوتية والحارقة. ومن الأهمية الإشارة إلى أن سنوات الانتفاضة الأولى التي انطلقت العام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت العام 2000، هي من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض فيها الشعب الفلسطيني لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبنائه وبناته، إذ قدر عدد حالات الاعتقال اليومية التي حدثت في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 10-30 حالة اعتقال يومياً، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضتين.
وحسب شهود عيان من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم، فإن السجون الإسرائيلية تحقق هدفين للإسرائيليين، فهي عبارة عن عقاب جماعي لأهالي الأسرى عبر منع زيارتهم منذ عام 2000 من جهة، وعقاب فردي من خلال استخدام العنف والعزل في الزنازين من جهة أخرى. وبذلك ضربت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكافة القرارات الدولية بشأن الأسرى عرض الحائط، وذهبت إلى أبعد من ذلك حين أعادت تطبيق الأمر العسكري (132) الذي استخدم في انتفاضة عام 1987، وسمح هذا الأمر باعتقال المزيد من الأطفال دون الخامسة عشرة. كما تجاهلت سلطات الاحتلال قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الصادر في السابع عشر من نيسان 1980 والذي يعتبر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أسرى حرب تطبق عليهم اتفاقات جنيف الرابعة. في مقابل ذلك تعتبر سلطات الاحتلال الأسرى الفلسطينيين قتلة ومجرمين، وتستخدم تلك الورقة للضغط على المفاوض الفلسطيني لإجباره على تقديم تنازلات سياسية كبيرة، وهذا ما اتضّح خلال فترة المفاوضات التي تلت اتفاقات أوسلو في عام 1993. ولهذا يجب على الطرف الفلسطيني عدم القبول بتجزئة قضية الأسرى، والسقوط في الشرك الإسرائيلي، حيث هناك تصنيفات إسرائيلية تميز بين أسير وآخر حسب تهمته وانتمائه وموقفه السياسي من قضايا عديدة، وعلى المفاوض الفلسطيني التركيز بشكل أساسي على أن قضية الأسرى جوهرية في إطار القضية الفلسطينية، وبرزت بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياسته، والحل يكمن في زوال الاحتلال وتفكيك معالمه واطلاق سراح الاسرى من سجون الاحتلال الاسرائيلي. وقد تكون معاناة المرأة الفلسطينية مركبة؛ نظراً لكونها تساهم بشكل مباشر في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي؛ فهي أم الشهيد والاسير؛ والشهيدة أحياناً، فضلاً عن خضوعها للأسر أيضاً. وقد دخل السجون الإسرائيلية أكثر من 15.000 امرأة وشابة فلسطينية منذ عام 1967 ، بحيث لم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو قاصرة اقل من 18 عاماً، وحدثت اكبر عملية اعتقالات بحق النساء خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوفهن إلى 3000 أسيرة. وخلال الانتفاضة الثانية وصل عدد حالات الاعتقال بحق النساء إلى ما يقارب 900 امرأة. وتراجع عدد الأسيرات منذ منتصف عام 2009 إلى 76 أسيرة يقبعن في عدة سجون من بينها، هشارون، وهداريم، والدامون، حيث يوجد في سجن الشارون 17 أسيرة، وفي سجن الدامون 19 أسيرة، وأسيرة واحدة في نفي ترستيا، و 2 أسيره محكومة، و10 أسيرات موقوفات على ذمة المحكمة، وثلاث أسيرات رهن الاعتقال الإداري) من بينهن أسيرة من غزة وهي في العزل، وأسيرتان من الأراضي المحتلة 48، و5 أسيرات محكومات بالسجن المؤبد وهن أحلام التميمي 16 مؤبد و6 سنوات، وقاهرة السعدي ثلاث مؤبدات و30 عاما، وآمنه منى مؤبد، وسناء شحادة ثلاث مؤبدات و81 سنة، ودعاء جيوسي ثلاث مؤبدات و32 عاما، أقدمهن الأسيرة آمنه منى اعتقلت بتاريخ 20/1/2001 وهي من سكان القدس.ولم تستثن السلطات الاسرائيلية الاطفال من الاعتقال ؛ حيث اعتقل الجيش الاسرائيلي مئات من الأطفال الفلسطينيين إبان الانتفاضة الأولى لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة، ومورست بحقهم شتى صنوف التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقيات حقوق الطفل. وفي الانتفاضة الثانية اعتقل ما لا يقل عن 7000 طفل، ما زال محتجزا منهم حتى اليوم 418 طفلا، أعمارهم أقل من 18 عاماً، من بينهم 23 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، ويقبع معظمهم في سجني هداريم، وتلموند، والعديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم تحت السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر حتى اليوم.

» المعتقلون الفلسطينيون.. حقائق وأرقام مؤلمة
» الأسرى في السجون الإسرائيلية ... حقائق وأرقام
» الفلسطينيون يتساءلون: من هو الرئيس المقبل؟
» حسنا فعل الأوروبيون, بينما الفلسطينيون ينتظرون, والعرب نائمون
» حقائق مغيّبة!