حقائق وأرقام: سجل نضال منظمة العفو الدولية

تقدم هذه الوثيقة نظرة عامة لسجل نضال منظمة العفو الدولية وللنشاط الذي قامت به خلال عام 2001.

وينصب عمل منظمة العفو الدولية على إجراء بحوث وتنفيذ أنشطةٍ تركز على منع ووقف الانتهاكات الخطيرة للحق في السلامة البدنية والعقلية، والحق في حرية الاعتقاد والتعبير، والحق في عدم التعرض للتمييز، وذلك في إطار عملها الذي يرمي إلى تعزيز جميع حقوق الإنسان وإعلاء شأنها.
وتعارض منظمة العفو الدولية الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة، بما في ذلك احتجاز الرهائن والتعذيب وقتل السجناء وغير ذلك من أعمال القتل المتعمد والتعسفي. كما تعمل المنظمة على مساعدة طالبي اللجوء الذين يتهددهم خطر الإعادة إلى بلدان قد يكونون فيها عرضةً لانتهاكاتٍ تستهدف أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية. وتتعاون المنظمة مع غيرها من المنظمات غير الحكومية، ومع الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية، وتسعى إلى إحكام الرقابة على العلاقات العسكرية والأمنية والشرطية بين الدول، كما تنظم برامج لتعليم مبادئ حقوق الإنسان والتوعية بها.
منظمة العفو الدولية اليوم
تأسست منظمة العفو الدولية في عام 1961 بمبادرة من المحامي البريطاني بيتر بننسون، وأصبح لديها الآن ما يربو على مليون من الأعضاء والمشتركين والمتبرعين الدائمين في أكثر من 140 بلداً وإقليماً. ويتمثل مركز المنظمة في الأمانة الدولية في لندن، والتي يعمل بها ما يزيد عن 350 من الموظفين وأكثر من 100 من المتطوعين ينتمون إلى ما يزيد عن 50 بلداً من مختلف أرجاء العالم.
وتضم المنظمة أكثر من 7800 مجموعة محلية وشبابية ومتخصصة ومهنية في أكثر من 100 بلد وإقليم في شتى أنحاء العالم. وهناك فروع محلية للمنظمة في 56 بلداً وإقليماً وهياكل تنسيقية لم تصل إلى مستوى الفروع في 24 بلداً وإقليماً في شتى أرجاء العالم.
ومنظمة العفو الدولية حركة ديموقراطية تتولى إدارة شؤونها لجنة تنفيذية دولية مؤلفة من تسعة أعضاء، يتم انتخابهم كل عامين خلال اجتماع المجلس الدولي الذي يضم ممثلي الحركة في مختلف أنحاء العالم.
النضال من أجل حقوق الإنسان
في غضون عام 2001، زار مندوبون من منظمة العفو الدولية عشرات البلدان والأقاليم لمقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وحضور محاكماتٍ، وإجراء مقابلاتٍ مع نشطاء محليين في مجال حقوق الإنسان ومسؤولين حكوميين.
ويعمل أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها وموظفوها في مختلف أنحاء العالم في حشد الرأي العام من أجل الضغط على الحكومات المعنية وغيرها من الحكومات ذات النفوذ لحثها على وقف انتهاكات حقوق الإنسان. وتتفاوت الأنشطة ما بين تنظيم مظاهراتٍ جماهيرية إلى كتابة رسائل، ومن تعليم مبادئ حقوق الإنسان إلى تنظيم حفلاتٍ موسيقية لزيادة الموارد، ومن الاتصال بالسلطات المحلية إلى كسب تأييد المنظمات الحكومية الدولية، ومن تقديم مناشداتٍ بشأن أفرادٍ بعينهم إلى شن حملاتٍ عالمية عن أحد البلدان أو إحدى القضايا.
وفي كل عام، يحشد أعضاء منظمة العفو الدولية في شتى أنحاء العالم قواهم لتنظيم حملاتٍ بشأن أوضاع حقوق الإنسان في بلدٍ بعينه أو بشأن قضية محددةٍ من قضايا حقوق الإنسان. وتشمل هذه الحملات الكبرى نشر تقارير عن قضايا حقوق الإنسان، واستمالة الحكومات وكسب تأييدها، والعمل المباشر مع النشطاء المحليين المعنيين بحقوق الإنسان وغيرهم من تنظيمات المجتمع لتحقيق التغير.
"ساهم في القضاء على التعذيب"
واصل أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها الأنشطة المكثفة في إطار حملة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. وخلال عام 2001، ناضلت المنظمة من أجل التصدي لتعذيب وإساءة معاملة النساء والأطفال وأفراد الأقليات العرقية وذوي الميول الجنسية المثلية ذكوراً وإناثاً وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر. وعلى مدار العام، صدقت أربع دول على "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة، كما أعرب عدد من قادة الحكومات والمسؤولين عن تعهدهم بوضع تشريعات لمنع التعذيب في بلدانهم.
وبحلول نهاية العام، كان ما يربو على 35 ألف شخص من 188 دولة قد زاروا موقع حملة مناهضة التعذيب (www.stoptorture.org) على شبكة الإنترنت، لكي يشاركوا في تحركاتٍ بشأن حالاتٍ عاجلة من خلال إرسال مناشدات عن طريق البريد الإلكتروني.
العمل بشأن حالاتٍ فردية
على مدى عام 2001، نظمت المجموعات المحلية لمنظمة العفو الدولية والشبكات التابعة لها أنشطة لصالح 2813 فرداً من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وتلقت شبكة التحرك العاجل في منظمة العفو الدولية 408 تحركات لصالح أشخاصٍ في 81 بلداً وإقليماً ممن كان يتهددهم الخطر الوشيك أو كانوا من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من قبيل التعذيب أو "الاختفاء" أو عقوبة الإعدام أو الوفاة أثناء الاحتجاز أو الإعادة القسرية إلى بلدانٍ قد يكونون فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين هذه التحركات أسفر 117 تحركاً عن حدوث تحسن بخصوص الحالات المعنية. وتتكون شبكة التحرك العاجل من أكثر من 80 ألف متطوع في حوالي 85 بلداً.
الشبكات المتخصصة التابعة لمنظمة العفو الدولية
نظرة عامة:
استمرت شبكة المحامين في عملها كواحدة من بين أكثر من ألفٍ من المنظمات غير الحكومية الأعضاء في التحالف من أجل تأسيس محكمة جنائية دولية، وواصلت حث الحكومات على التوقيع والتصديق على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما وسن قوانين فعالة تكفل تنفيذه. وقد صدقت حتى الآن أكثر من 60 دولة على قانون روما، مما يؤذن بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية في 5 فبراير/شباط 2003.
وواصلت شبكة المعنية بالعلاقات العسكرية والأمنية والشرطية مساعيها من أجل إحكام الرقابة على نقل الأسلحة والمساعدات الأمنية، وذلك للحيلولة دون استخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وسعت الشبكة من أجل وقف تصدير أسلحة الصدمات الكهربائية.
وعملت الشبكة المعنية بالاتصال بالشركات مع غيرها من المنظمات الحكومية من أجل تنظيم حملات ناجحة لإحكام الرقابة على تجارة الماس على المستوى الدولي. وتُستخدم الأرباح الناجمة عن تجارة الماس في شراء أسلحة تُستغل في ارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان في أنغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وسيراليون. وقد حققت حكومات العالم بعض التقدم في الموافقة على نظام دولي للتحقق من الماس. وواصلت الشبكة العمل مع الشركات للمساعدة في وضع سياساتٍ تكون معايير حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ منها.
وما برحت الشبكة المعنية بالأطفال تواصل جهودها لكسب تأييد الدول من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، والمتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت نيوزيلندا الدولة العاشرة التي تصدق على البروتوكول، مما يتيح أن يدخل حيز التنفيذ في 12 فبراير/شباط 2002.
أما الشبكة المعنية بالنساء والشبكة المعنية بذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، فكان نضالهما ينصب على تقريرين أساسيين أولهما بعنوان: أجساد محطمة وعقول مشتتة: تعذيب النساء وإساءة معاملتهن، والثاني بعنوان: جرائم الكراهية ومؤامرة الصمت: التعذيب والمعاملة السيئة بسبب الهوية الجنسية.
وتضم الشبكة الطبية أطباء وممرضين وأخصائيين نفسانيين وغيرهم من العاملين في المهن الطبية في أكثر من 30 بلداً في مختلف أنحاء العالم. وباشرت الشبكة ما يزيد عن 50 تحركاً طبياً، بما في ذلك تحركات لصالح سجناء مرضى مُنعوا من الحصول على الرعاية الطبية، ولصالح عاملين بالمهن الطبية تعرضوا لمضايقاتٍ من السلطات لأنهم قدموا العلاج لبعض معارضي الحكومات.
موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الإنترنت (http://www.amnesty.org)
يضم موقع المنظمة ما يزيد عن 20 آلاف ملفٍ، ويطَّلع عليه أكثر من 10 آلاف شخص يومياً من جميع أنحاء العالم. ويعرض الموقع التقارير التي أصدرتها منظمة العفو الدولية (منذ عام 1996)، البيانات الصحفية للمنظمة، ومعلوماتٍ عن أحدث حملات المنظمة والمناشدات من أجل التحرك لحماية حقوق الإنسان، وتفاصيل عن فروع منظمة العفو الدولية في مختلف أنحاء العالم.
وعلى مدار عام 2001، عرض الموقع ما يزيد عن 100 مناشدة لصالح أفراد، بالإضافة إلى حملاتٍ عن التعذيب وتجارة الأسلحة، وقضايا الهوية الجنسية، والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتحركات في أعقاب الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول (http://www.amnesty.org/actnow/).
وعشية الاحتفال بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول، وقَّع ما يزيد عن 10 آلاف شخص على مناشدة عبر شبكة الإنترنت تحث حكومات العالم قاطبة على "العمل الآن" من أجل حقوق الإنسان. وعلى مدار العام، أُرسلت أكثر من 12 ألف رسالة بالبريد الإلكتروني إلى حكوماتٍ شتى في إطار حملة منظمة العفو الدولية لمناهضة التعذيب.
كما توجد مواقع للمنظمة باللغات الفرنسية (www.efai.org)، والإسبانية (www.edai.org)، والعربية (www.amnesty-arabic.org).
التحدي المستمر
يعرض التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2002 تفاصيل عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال عام 2001، وقد وثَّق التقرير البيانات التالية:
· ارتُكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء مؤكدة أو يُحتمل أن تكون كذلك في 47 بلداً في عام 2001.
· في 35 بلداً، "اختفى" أشخاص أو لم يتضح مصير أشخاص "اختفوا" خلال السنوات السابقة.
· وردت أنباء عن تعرض أشخاص للتعذيب أو المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن أو الشرطة أو غيرها من السلطات الحكومية في 111 بلداً.
· احتُجز أشخاص يُعتبرون من سجناء الرأي، أو يُحتمل أن يكونوا كذلك، في 56 بلداً.
· اعتُقل أشخاص بصورة تعسفية، أو احتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة، في 54 بلداً.
· خلال عام 2001، أُعدم ما لا يقل عن 1457 سجيناً في 28 بلداً، وصدرت أحكامٌ بالإعدام ضد 3058 شخصاً في 65 بلداً. ولا تشير هذه الأرقام إلا إلى الحالات التي نمت إلى علم منظمة العفو الدولية، ومن المؤكد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.
· ارتكبت جماعات المعارضة المسلَّحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل أعمال قتل المدنيين بصورة متعمدة وتعسفية والتعذيب واحتجاز الرهائن في 42 بلداً.
الوضع المالي
لا تسعي منظمة العفو الدولية للحصول على أية مساعدات مالية من الحكومات لتمويل تحرياتها وحملاتها المتعلقة بحقوق الإنسان. فمئات الآلاف من التبرعات التي تعتمد عليها المنظمة في عملها تأتي من أعضائها ومن عموم الناس ومن منظمات مثل المصارف المالية والمؤسسات والشركات.
وتُنفق ميزانية المنظمة لإجراء بحوث متخصصة تجريها منظمة العفو الدولية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، ولإيفاد مندوبين لحضور محاكماتٍ وإجراء محادثات مع الحكومات، كما تُنفق على الأنشطة الدولية للمنظمة في مجال نشر المعلومات والحملات والتنمية.
وخلال السنة المالية الممتدة من 1 إبريل/نيسان 2001 إلى 31 مارس/آذار 2002، بلغت الميزانية الدولية التي اعتمدتها المنظمة 20 مليون و940 آلف جنيه إسترليني، وقد أُنفقت في مجالات الصرف التالية:
النسبة المئوية المبلغ نواحي الصرف
15% 3040000 دعم العضوية
10% 1999800 أنشطة الحملات
13% 2593000 المطبوعات والترجمة
24% 4927300 البحوث والتحركات
7% 1406000 الوحدات اللامركزية
14% 2926800 دعم أنشطة البحوث والتحركات
17% 3421500 النفقات الإدارية

وبالإضافة إلى ذلك بلغت الإعانات المالية المقدمة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذويهم 110 ألف جنيه إسترليني خلال نفس الفترة.