فقرة سرية في الدستور العراقي

ظاهرة لا نظير لها في العالم تلك التي تحدث في العراق، فقد لجأت الحكومة الى جدولة أعمالها ومشاريعها وخططها على اساس المناسبات الدينية، فنسمع في الأخبار:

ـ مباحثات الحكومة المركزية مع حكومة الاقليم بعد (عيد الأضحى).

ـ الإنتخابات البرلمانية قبل (زيارة الأربعين).

ـ مناقشة قانون الأحزاب (بعد الحج).

ـ الحكومة تقرر تجديد طلبها لمجلس الأمن بعد (وفاة الكاظم عليه السلام).

ـ مجلس الوزراء يقرر إبرام عقد تطوير حقول العراق النفطية بعد (المحيه).

ـ محافظة بغداد تباشر بتطبيق خطة التشجير قبل (عاشوراء).

ـ تأجيل مؤتمر المانحين الدولي الى ما بعد (ركضة طويريج).

ـ النظر في توصيات لجنة التعديلات الدستورية بعد (ليالي القدر)

ـ تطبيق خطة أمنية واسعة في الموصل بعد (دورة السنة).

ـ وفد رسمي رفيع يتوجه الى الأمم المتحدة بعد (عيد خضر الياس).

ـ إجتماع طارئ لمجلس الوزراء قبل (المولد النبوي).

ـ الحكومة تبدأ مفاوضاتها حول الفصل السابع بعد (فرحة الزهرة).

لا استطيع ان أفهم سرَ العلاقة بين القرار السياسي وبين المناسبة الدينية، فهل يجري إتخاذ القرار من قبل أصحاب العزيات، ومواكب التطبير والمشايه، أم أن هناك حكومة ومؤسسات ووزارات؟.

هل هناك فقرة دستورية سرية تحدد جدول الحكومة بالمناسبات الدينية؟

هل يمكن أن يكون كبار المسؤولين في الدولة، يعملون قراء تعزية أو كيشوانية أو سواق باصات أو اصحاب قامات أو قارعي طبول أو باعة حلويات أو صناع خبز العباس أو يشتغلون بالتشابيه؟.

إنني هنا لا أريد جواباً يحل لي هذه الاشكالية المعقدة، ولكني اطالب كمواطن عراقي له حق دستوري أن يصدر توضيح رسمي من قبل الحكومة، ومن الناطق الرسمي شخصياً حول العلاقة بين القرار الرسمي وبين المناسبة الدينية.

نسخة منه الى:

ـ ديوان رئاسة الجمهورية.

ـ أمانة مجلس الوزراء.

ـ الروضة الحيدرية.

ـ جامع ابو حنيفة

ـ موكب شباب القاسم