أعلنت وزارة الثقافة المصرية السبت أنها استعادت من الولايات المتحدة تابوتا فرعونيا أثريا يعود تاريخه إلى نحو ثلاثة آلاف عام.
وأوضحت الوزارة أن التابوت المصري الفرعوني الأثري عاد بصحبة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار زاهي حواس إلى القاهرة السبت، بعدما تسلمه في احتفالية كبيرة أقيمت بمقر الجمعية الجغرافية الوطنية في العاصمة الأميركية واشنطن.
ونجح المجلس الأعلى للآثار بعد أكثر من عام من المباحثات في استرداد التابوت، وهو خشبي ملون على شكل آدمي يدعى إيمسي وهو أحد نبلاء عصر الأسرة الـ21 (1081-931 ق.م) بحسب حواس.
وقال حواس إنه تقرر نقل التابوت إلى المتحف المصري لعرضه ضمن الآثار المستردة من الخارج يوم 17 أبريل/نيسان المقبل، موضحا أن تابوت إيمسي هو لموظف كبير يعود للأسرة الـ21 في عصر الاضمحلال الثالث للآثار التاريخية التي بها ندرة في حجم عدد الآثار.
وأشار إلى أن التابوت رائع الجمال ورسمت عليه مناظر ونصوص دينية تساعد المتوفى في رحلته إلى العالم الآخر، بحسب معتقدات ذلك العصر.
يشار إلى أن مساعي استرداد التابوت بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2008 عندما أبلغت سلطات الجمارك والهجرة الأميركية السلطات المصرية بالتحفظ على تابوت فرعوني وصل إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا مشحونا من إسبانيا.
عصابات الآثار المهربة
وأكد حواس أن التابوت سُرق من مصر وخرج منها بطريقة غير شرعية، كما أرسل جميع الأوراق الرسمية اللازمة التي تؤكد أحقية مصر به.
وقالت السلطات الأميركية إن التابوت وصل مشحونا باسم فيليكس سيرفيرا وهو صاحب أحد المحلات في إسبانيا، وإنه لا يملك أي أوراق رسمية تثبت ملكيته لذلك التابوت، ما يدل على خروجه من مصر بطريقة غير شرعية.
وأوضح حواس أنه عندما وجد سيرفيرا أن مصر جادة في استعادة التابوت انسحب من النزاع القضائي معها عليه، وتم الحكم بتسليم التابوت إلى مصر.
وأضاف أن ثلاثة توابيت ستصل القاهرة في يونيو/حزيران المقبل، مشيرا إلى أن هذه التوابيت ستمكّن من الوصول إلى أسماء عصابات الآثار المهربة من مصر.
وقال حواس إن هناك الكثير من الآثار المصرية المهربة موجودة في مبنى الجمارك الأميركية، وقد تم تهريبها في سنوات سابقة، ومن بينها وثيقة قبطية مهمة ستعود إلى مصر يوم 20 أبريل/نيسان المقبل.
ونجحت مصر خلال الأعوام الثمانية الماضية في استرداد 5000 قطعة أثرية خرجت من مصر بطرق غير شرعية، وهناك متابعة مستمرة لحالات أخرى لاسترداد عدد من القطع الأثرية في بعض الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة.